برحسب تعریف، قانون آیین دادرسی کیفری مجموعه مقرراتی است که علاوه بر کشف جرم و تعقیب متهم، رعایت حقوق متهم و بزهدیده از مهم ترین عناصر آن است. ضابطین دادگستری هم به موجب قانون، مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان به کشف و حفظ آثار و علایم وقوع جرم اقدام می نمایند اما تعیین مصداق عنوان مجرمانه امری صرفاً قضایی و احراز آن تنها در صلاحیت مقام قضایی می باشد و نه ضابط دادگستری. به این ترتیب روشن است که ضابط دادگستری ولو در جرایم مشهود، قبل از تفهیم اتهام و احراز عنوان مجرمانه نمی تواند شخصاً وارد عمل شده و حتی مبادرت به برخورد فیزیکی نماید. آنچه در قانون به عنوان تکالیف ضابطان مقرر گریده تنها در محدوده حفظ ادله و آثار جرم و جلوگیری از اخفا و فرار متهم می باشد و حتی رعایت حقوق متهم تا جایی الزام آور است که قانونگذار بازداشت و تحت الحفظ بودن متهم را تنها در جرایم خاص و دارای اهمیت ویژه مقرر نموده است. اهمیت این مساله تا جایی است که قانونگذار در ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری، همگی مقامات ذی صلاح را در تمام مراحل دادرسی کیفری در مورد رعایت حقوق شهروندی پاسخگو دانسته و حتی ضمانت اجرای کیفری نیز برای آن درنظر گرفته است.
